أفرزت الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 خريطة جديدة لمجلس النواب، بعد تنافس حزبي واسع على المقاعد البرلمانية البالغ عددها 395 مقعدا.
وحسب النتائج الرسمية المعلنة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا.
وجاءت باقي النتائج على الشكل التالي: الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، تحالف اليسار 8 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد. كما حصلت جبهة القوى الديمقراطية على مقعدين، والإنصاف على مقعدين، فيما نال الديمقراطيون الجدد مقعدا واحدا، والوحدة والديمقراطية مقعدا واحدا.
وبذلك تتوزع المقاعد الـ395 بين مختلف القوى السياسية التي تمكنت من الوصول إلى مجلس النواب، في خريطة برلمانية تعكس نتائج اقتراع 23 شتنبر، وتفتح المرحلة المقبلة أمام الأحزاب الفائزة لترجمة حضورها البرلماني إلى مواقف ومبادرات داخل المؤسسة التشريعية. وتأتي هذه النتائج في أعقاب مسار انتخابي أشرفت عليه وزارة الداخلية، فيما تظل النتائج خاضعة للمراحل القانونية المرتبطة بالمصادقة والطعون.