في إطار اثراء المكتبة القانونية المغربية أصدر مؤخرا الاستاذ هشام ولد بوعلالة النائب الاول لوكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية بمكناس وأستاذ زائر بكلية الحقوق بمكناس واستاذ مؤطر بالمعهد العالي للقضاء كتابه الجديد تحت عنوان “دليل القوانين المعلوماتية بالمغرب مدنية وجنائية”، الأول من نوعه يتطرق للأمن المعلوماتي بالمغرب،
ويتمحور الكتاب حول نطاق تطبيق نصوص القانون الجنائي للتصدي لظاهرة إجرامية ذات طبيعة متميزة تتعلق باستخدام الأنظمة المعلوماتية. ويتناول الكتاب المنظومة القانونية المتعلقة بضبط الجرائم المعلوماتية، من خلال مقتضيات خاصة ضمن قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات خاصة من القانون الجنائي، والقوانين المنظمة للبريد والمواصلات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاور.
كما يتناول المنظومة القانونية المعلوماتية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والاتصال السمعي البصري ومكافحة غسل الأموال، والتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحديد تدابير لحماية المستهلك والصحافة والنشر ومحاربة العنف ضد النساء والحق في الوصول للمعلومات، وكل ما من شأنه مكافحة هذه الجرائم التي باتت تهدد الأمن المعلوماتي خاصة مع ازدياد استعمال التكنولوجيا الحديثة.