
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون ممارسة حق الإضراب، والتي يعتبرها الاتحاد إجهازًا على الحقوق المكتسبة وتضييقًا على العمل النقابي.
وفي بيان صادر عن مكتبه الوطني، أكد الاتحاد أن هذا القرار يأتي في ظل عدم تجاوب الحكومة مع ملاحظات النقابات حول التعديلات المقترحة، والتي قدمتها عبر ممثليها في مجلس المستشارين. كما ندد بـ”غياب الحوار الجاد” وتهميش الحركة النقابية في القضايا الاجتماعية والمهنية، لا سيما فيما يتعلق بتدبير ملفات الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين أوضاع الطبقة العاملة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة اختارت نهج “سياسة التجاهل” تجاه مطالب النقابات، مفضلة منطق “المقاربة التشاركية الشكلية” دون إشراك فعلي للفاعلين النقابيين في القرارات المصيرية للعمال. كما عبر الاتحاد عن استيائه من الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقة الشغيلة، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية.
وبخصوص برنامج الاتحاد الاحتجاجي، فقد أعلن المكتب الوطني أنه إلى جانب الإضراب العام المقرر في 5 فبراير، سيتم عقد ندوة صحفية يوم 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، لتسليط الضوء على دوافع هذا القرار والانعكاسات المحتملة للتعديلات الحكومية على الحريات النقابية. كما أكد البيان أن الاتحاد لن يتوانى في اتخاذ كافة الأشكال النضالية للدفاع عن المكتسبات النقابية ورفض أي محاولة لتقويض الحق الدستوري في الإضراب.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة مناضليه وعموم الشغيلة إلى المشاركة المكثفة في هذا الإضراب، كما وجه نداءً إلى النقابات الأخرى والجمعيات الحقوقية من أجل تنسيق الجهود للدفاع عن حقوق العمال وضمان احترام مقتضيات الدستور المغربي فيما يتعلق بالحق في الإضراب.