أكد الاتحاد المغربي للشغل بقيادة الميلودي المخارق رفضه الاستجابة لدعوة وزير الشغل يونس السكوري الرامية إلى فتح نقاش حول مراجعة مدونة الشغل معتبرا أن هذه المبادرة لا تخدم مصالح الطبقة العاملة بل تمثل محاولة مقصودة لضرب حقوق الأجراء
الأمانة الوطنية للاتحاد أوضحت في بيان رسمي أن الغاية من هذه الخطوة هي تمهيد الطريق لتقنين الطرد الجماعي وتقليص التعويضات وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الشغيلة وأسرهم وأكدت أن الاتحاد سيرفع الملف إلى رئيس الحكومة مع إطلاع الرأي العام على تفاصيله
النقابة عبرت عن رفضها المتواصل للمقاربة الحكومية في ملف التقاعد وانتقدت استمرار التضييق على الحريات النقابية وارتفاع تكاليف المعيشة مطالبة بإجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء
كما قرر الاتحاد تكليف وفد خاص للتفاوض مع الحكومة في ملفات اقتصادية ومالية أساسية على رأسها الزيادة العامة في الأجور تحسين الحد الأدنى للأجر إصلاح النظام الضريبي وتوسيع التعويضات العائلية بما يضمن إنصاف العامل والأسرة المغربية