الاتحاد الأوروبي يعيد ضبط بوصلته بخصوص الصحراء المغربية

شكلت أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، محطة سياسية مفصلية في مسار التعاطي الأوروبي مع ملف الصحراء المغربية، بعد اعتماد موقف موحد جديد يقر بأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعد من بين أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا التحول اللافت في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، حيث أكد الاتحاد الأوروبي، بإجماع دوله الأعضاء السبع والعشرين، انخراطه في المقاربة التي يدعو إليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقائمة على إطلاق مسار سياسي دون شروط مسبقة، يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
البيان المشترك لم يكتفِ بتوصيف المبادرة المغربية باعتبارها أرضية للنقاش، بل عبّر صراحة عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بإرادة المغرب توضيح كيفية تنزيل هذا النموذج في إطار سيادته الوطنية، في إشارة تعكس تطورًا في مستوى التعاطي من مجرد الدعم السياسي إلى الانخراط العملي في أفق التسوية.
وفي السياق ذاته، نوه الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن للقرار الأممي رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والذي جدد دعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مؤكداً مركزية مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد لتيسير المفاوضات وقيادتها نحو حل نهائي.
ويكتسي هذا الموقف الأوروبي الجديد أهمية خاصة، بالنظر إلى كونه يتجاوز المواقف الفردية التي سبق أن عبّرت عنها عدة دول أوروبية دعماً لمغربية الصحراء، ليُترجم هذه المرة إلى موقف مؤسساتي موحد يعكس توافقًا جماعيًا داخل الاتحاد الأوروبي.
ويرى متابعون أن هذا التطور يندرج ضمن الدينامية الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي أفضت إلى توسيع دائرة الاعتراف الدولي بمصداقية المبادرة المغربية، وإلى ترسيخ الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع.
ومن شأن هذا التقارب في الرؤى أن يمنح دفعة قوية للعلاقات المغربية الأوروبية، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في ظل الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبحث أسس شراكة متجددة تقوم على الوضوح السياسي والمصالح المشتركة.