أعلنت المفوضية الأوروبية، عن انطلاق مفاوضات رسمية مع المغرب لإبرام اتفاق جديد في مجال الصيد البحري، بعد أكثر من سنة على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقين التجاري والبحري السابقين.
المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والأحياء البحرية، كوستاس كاديس، أوضح أمام اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ الإسبانيين أن المفوضية قدمت “تفويضًا تفاوضيًا” ينتظر المصادقة من الدول الأعضاء، تمهيدًا لانطلاق المباحثات مع الجانب المغربي. واعتبر كاديس أن هذه الخطوة تمثل “تطورًا مهمًا جدًا في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن استمرار التعاون البحري والاقتصادي مع الرباط يظل أولوية لبروكسيل رغم التحديات القانونية والسياسية التي أعقبت حكم محكمة العدل الأوروبية سنة 2024.
وتبرز إسبانيا كأحد أبرز الداعمين لاستئناف المفاوضات، بالنظر إلى اعتماد مئات الصيادين الأندلسيين على المياه المغربية في نشاطهم البحري، ما يجعل التوصل إلى اتفاق جديد ذا أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.
ويرى مراقبون أن خطوة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعادة دفء العلاقات الثنائية بعد فترة من الجمود، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المغرب في مجالات الأمن، والهجرة، والطاقة.
حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من المغرب، الذي شدد في مناسبات عدة على أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يشمل الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني، مؤكدا على موقفه الثابت في حماية حقوقه السيادية ومصالحه الاقتصادية.