أقرت المفوضية الأوروبية بشكل رسمي إدراج المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن بنود الاتفاق التجاري الفلاحي المبرم مع المغرب، وذلك بالرغم من الجدل الذي أثاره في وقت سابق قرار محكمة العدل الأوروبية الداعي إلى استثناء هذه المنطقة من الامتيازات الجمركية المخصصة للسلع المغربية.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد من جديد قوة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل، حيث يحرص الطرفان على تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعي، خاصة في مجال الفلاحة والصيد البحري، لما له من أهمية في تقوية المبادلات التجارية وتوفير فرص التنمية.
ويعتبر إدماج منتجات الصحراء المغربية في الاتفاق بمثابة اعتراف صريح بالواقع الميداني، إذ يتم تسويق وتصدير هذه السلع عبر نفس القنوات القانونية والتنظيمية التي تخضع لها باقي المنتجات المغربية. كما يشكل القرار مكسبا للفلاحين والفاعلين الاقتصاديين بالأقاليم الجنوبية، الذين سيستفيدون من نفس التسهيلات الممنوحة لبقية مناطق المملكة.
ورغم المحاولات المتكررة للتشويش على هذا المسار، فإن المفوضية الأوروبية اختارت المضي قدما في تثبيت الإطار القانوني للشراكة مع المغرب، في إشارة واضحة إلى أهمية الشريك المغربي بالنسبة للاتحاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الجيوستراتيجي.
ويعكس هذا التطور حرص المؤسسات الأوروبية على الحفاظ على استقرار العلاقات مع المغرب، باعتباره حليفا محوريا في محيط إقليمي يشهد تحديات متزايدة، مع التأكيد على مواصلة الحوار والتنسيق لضمان تطبيق الاتفاقات بما يخدم مصالح الطرفين.