قدم خالد الحري، عضو لجنة الاخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، توضيحات مكتوبة موجهة إلى رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق تسريب مقاطع مجتزأة من اجتماع مغلق عقد شهر ابريل الماضي.
الحري اوضح في رسالته ان ما تم تداوله لا يعكس السياق الحقيقي للنقاش الذي دار داخل اللجنة، ولا يشكل موقفا موجها ضد هيئة المحامين او ضد المهنة التي وصفها ب “الشريفة”. واضاف ان ما صدر عنه كان لحظة انفعال اثناء نقاش داخلي مهني، يفترض ان يظل محاطا بالسرية التي تحكم اعمال اللجان، معتبرا ان اخراج تلك اللقطات بشكل متعمد ومركب هو فعل يمس الثقة ويضرب في جوهر الاخلاقيات المهنية.
وأكد الحري رفضه القاطع لما اعتبره “سلوكا يسيء الى مهنة الدفاع والصحافة معا”، اذ شدد على ان تقطيع مقاطع الاجتماع وتسريبها يشكل تجاوزا غير مقبول، ويدين الجهة التي تقف وراء هذا الفعل الذي وصفه بغير المسؤول.
وبنبرة تحمل اعتذارا صريحا، اعترف عضو لجنة الاخلاقيات بأن نبرة حديثه في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب، موجها اعتذاره المهني إلى رئيس جمعية هيئة المحامين وإلى كل المحامين الذين قد يكونوا تأثروا بما جرى ترويجه. كما جدد تأكيده على احترامه العميق للمهنة ودورها المحوري في حماية الحقوق وصون دولة القانون.
وفي ختام رسالته، عبّر الحري عن استعداده الكامل للتعاون مع هيئة المحامين في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز جسور التواصل والاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، وحماية سرية الاجتماعات وسمعة المؤسسات.
الرسالة، المؤرخة بالسبت 25 نونبر 2025، تأتي في سياق مساع لاحتواء التداعيات التي خلفها التسريب، ولتجديد التأكيد على اهمية الاخلاقيات المهنية في تدبير النقاشات المؤسساتي