يعيش قطاع الصحة في المغرب مرحلة انتقالية مهمة تندرج في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تحسين حكامة القطاع وضمان استمرارية الخدمات. هذه الخطوة تتمثل في تعيينات جديدة ترمي الى ضخ دماء جديدة في مناصب التسيير وادارة المؤسسات الصحية التي ظلت شاغرة او سبق ان شملتها قرارات اعفاء.
تأتي هذه التحركات في وقت يعرف فيه القطاع الصحي حاجة ملحة الى اصلاحات عميقة تعزز جودة الخدمات وتقربها اكثر من المواطنين. اذ يعد قطاع الصحة من اكثر المجالات التي تشهد انتقادات بسبب محدودية البنية التحتية وقلة الموارد البشرية والادارية.
ما يميز هذه التعيينات هو حجمها واتساعها اذ وصفت بانها من اوسع الحركات في القطاع منذ سنوات طويلة. وهو ما يجعل الانظار متجهة الى النتائج التي ستفرزها على مستوى تحسين الاداء وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يراهن المسؤولون على ان هذه الخطوة ستعيد الدينامية للمؤسسات الصحية وتمنحها قيادة قادرة على رفع التحديات المرتبطة بمرحلة تعميم التغطية الصحية وتوسيع العرض العلاجي. كما ينتظر ان تسهم في تجاوز حالة الفراغ الاداري التي كانت تعاني منها بعض المراكز والمستشفيات.
وفي النهاية يبقى الرهان الاساسي هو تحقيق تحول ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية من خلال ولوج اسهل الى الخدمات الصحية وجودة افضل للرعاية في مختلف انحاء المملكة.
