استغربت اربع نقابات وهي المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ مشترك (توصلت الجريدة بنسخة منه) من قرار مدير الوكالة الحضرية للجديدة بتوقيف مستخدم عن العمل لمدة شهر مع حرمانه لراتبه الشهري لأسباب واهية والمتضمن لاتهامات مجانية وخطيرة من قبيل “التصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية للمستخدم داخل الإدارة الماسة بالمروءة”، محاولة لجس نبض السيد الوزير الجديد حيال نزوعات التضييق على الحريات النقابية، واعتبرت النقابات الاربع في ذات البيان ان هذا القرار إقرار ضمني بأن هناك من يعتبر الوكالات الحضرية ضيعات خاصة.
واعتبرت ان هذا القرار التعسفي غير المسبوق لمدير الوكالة الحضرية للجديدة فاقدا للشرعية وطريقة غير لائقة لاستقبال السيد الوزير الجديد، ومحاولة يائسة ومتهورة لجس نبض السيد الوزير حيال نزوعات هذا الشخص أو من يقف وراءه للإجهاز على التراكم النوعي المسجل على مستوى ترسيخ السلم الاجتماعي القطاعي، وان الاتهامات الفضفاضة والخطيرة التي بني عليها الملف التأديبي على شاكلة “التصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية للمستخدم داخل الإدارة الماسة بالمروءة” لم تستعمل حتى في سنوات الجمر، كما نعتبر بناء القرار التعسفي المذكور على مجموعة من الاستفسارات السابقة وليس على قرارات تأديبية، يظهر رغبة في تنزيل سياسة تسلطية وقهرية وتعسفية بسبق إصرار ودونما احترام للمساطر المعمول بها؛ ورفضت النقابات الاربع في ذات البلاغ المشترك أن يتصدر المشهد في الوزارة ما اعتبروه “مسؤولين صغار وغير ناضجين”- حسب تعبير ذات البلاغ- يتصرفون بدون وعي، وبنفس معادي للحريات النقابية، مؤطر بعقلية بسيطة، لا تليق بمستوى مدير لمؤسسة استراتيجية في حجم وكالة حضرية، ونطالب بتفعيل الفصل 92 من الدستور الخاص بإجراء مباريات المسؤولية العليا، والحرص على تنزيل الإرادة الجادة لتحريك المیاه الراكدة ببعض مديريات القطاع، ووضع قاطراته على سكة الإصلاح الحقیقیة؛ ومعلنين عن تنظيم ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بداية شهر أبريل لشرح حيثيات الملف للإعلام الوطني، ولتقديم بعض الوثائق والمعطيات حول مواضيع أخرى، سيتم الإعلان عن تاريخها في بلاغ لاحق؛ واعتبرت ذات النقابات استقبال السيد الوزير للمكاتب الوطنية لنقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بالقطاع بمناسبة تعيينه وزيرا مسؤولا على قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة هي تقدير للعاملين بالحقل النقابي وتفهما للدور الدستوري الذي يقومون به في تسوية نزاعات الشغل، كما قرأنا من خلالها إرادة السيد الوزير إقرار قاعدة الحوار والتشاور والإشراك كآلية أساسية لفض النزاعات المحتملة ومنهجية فريدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وتنمية روح العطاء والمردودية لديهم.