انعقد الاثنين الماضي بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بفاس اجتماع للمكاتب المحلية بجماعتي فاس ومشور فاس الجديد ل : الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية إ ع ش م – النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية / ف د ش – الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض / إ م ش من أجل تدارس ومناقشة قضايا وملفات الشغيلة الجماعية بجماعتي فاس ومشور فاس الجديد.
وحسب بيان تتوفر جريدة “صفروبريس” على نسخة منه فقد تم الوقوف عند السلوك الذي أسماه البيان بالتعسفي بالجماعتين والمتمثل في إرسال استفسارات للموظفين/ات الذين خاضوا الإضرابات الوطنية استجابة لنداء النقابات القطاعية على الصعيد الوطني واستمرار هذا التعسف لحد البدء بالإجراءات من أجل الاقتطاع من الأجرة الشهرية لشهر فبراير 2024 بالنسبة للعديد من موظفي جماعة مشور فاس الجديد وبعض الموظفين بجماعة فاس ولو أنهم على رؤوس الأصابع.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء التعسفي والغير قانوني والذي يتعارض كليا مع الحريات النقابية والحق الدستوري في خوض الإضراب والذي ينص عليه صراحة الفصل 29 من دستور المملكة المغربية : حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته .
في ظل هذا الواقع شدد التنسيق النقابي بجماعتي فاس ومشور فاس الجديد بحقه في الرد بكل الأشكال القانونية على ما اسموه بالتعسفات على الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب.