أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس، حكمًا يقضي بإدانة موظف شرطة على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية، في ملف يرتبط بمحاولات الهجرة غير النظامية انطلاقًا من وسط المملكة.
وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة المتهم بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية حُددت في 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر، وتمكينه من حق الطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وجاء هذا الحكم بعد أن قررت المحكمة إعادة تكييف المتابعة، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر تندرج ضمن جنحة تسهيل وتنظيم الهجرة غير المشروعة، بناءً على العناصر التي تضمنها ملف القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف الشرطي المعني من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة ملوسة، حيث كان في فترة عطلة، وذلك أثناء قيامه بنقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، انطلاقًا من مدينة الرباط في اتجاه منطقة بليونش بضواحي طنجة، المعروفة بمحاولات العبور السري.
وخلال أطوار المحاكمة، دفع المتهم بكون تدخله اقتصر على تقديم مساعدة إنسانية، نافيًا وجود نية مسبقة لتسهيل الهجرة غير النظامية، ومشيرًا إلى أن الوضع تطور بشكل مفاجئ عند الوصول إلى طنجة، بعدما تعرض، حسب تصريحاته، للتهديد بواسطة سلاح أبيض، ما دفعه إلى مغادرة المكان.
غير أن المحكمة اعتمدت في قرارها على معطيات اعتبرتها معززة لقيام الأفعال الإجرامية، من بينها تكرار عمليات النقل، واستعمال سيارات مكتراة بأسماء أفراد من عائلته، فضلاً عن ضبط مبلغ مالي بحوزته أثناء توقيفه، وهي العناصر التي رجحت فرضية التورط في تسهيل عمليات الهجرة السرية.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود القضائية والأمنية الرامية إلى مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر بموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
استئنافية طنجة تدين رجل أمن في قضية تتعلق بتسهيل الهجرة غير النظامية
