أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق بن نسنس، والقاضي بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع إغلاق صفحاته وقنواته على منصات التواصل الاجتماعي، ومنعه من الظهور لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا القرار، تكون المحكمة قد أبقت على العقوبات والتدابير التي أقرتها المحكمة الابتدائية، في قضية أثارت اهتماما واسعا بسبب ارتباطها بالمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية وما يرافقه من نقاش حول المسؤولية القانونية لصناع المحتوى.
ويعيد الحكم تسليط الضوء على الإشكالات القانونية المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل اتساع تأثير المحتوى الرقمي وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير واحترام القوانين الجاري بها العمل.
كما يبرز القرار أهمية المسار القضائي في البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم، حيث تظل الأحكام الصادرة خاضعة للمقتضيات القانونية المنظمة، مع احتفاظ الأطراف المعنية بحقوقها وفق ما ينص عليه القانون.
ويأتي تأييد الحكم الابتدائي ليؤكد استمرار العقوبة الحبسية والتدابير المرتبطة بالنشر والظهور، في انتظار تنفيذ المقتضيات التي شملها القرار القضائي وفق الإجراءات المعمول بها.