ارتفاع الأسعار والجفاف ينذران بتفاقم الغضب الشعبي في المغرب

يعيش المغرب في الآونة الأخيرة أزمة اجتماعية إثر ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والمحروقات وقلة التساقطات، مما بات يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة ويزيد من تداعيات الأزمة الاجتماعية.

وارتفعت أصوات تحذر من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات، مطالبة  بتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول له الاوضاع، وكذلك المطالبة بمراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

كما تم مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان، والتصدي لموجة استهداف القوت اليومي، في تم توجيه دعوات للمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية.

ويررى مراقبون أن المغرب جزء من المنظومة الدولية ويتأثر بما يحصل من تطورات ومتغيرات على المستوى الدولي، وأن العالم اليوم يشهد موجة تضخم تصل إلى 3.5٪ بينما في المغرب تصل إلى 1.7٪ وهو المعدل الأفضل في المنطقة المغاربية.

وفي ظل هذا الوضع يرتقب من الحكومة أن تقدم بدائل خاصة في الأسواق التي تعرف ارتفاعا في الأسعار.

ويرى متتبعون أنه يجب على الحكومة التريث بشأن استيراد بعض المواد التي تعرف ارتفاعا الآن إلى غاية انخفاضها أو استقرارها خاصة إذا كان لديها احتياطي أو مخزون في تلك المواد.

ويرى متخصصون أن الأمور خطيرة لأن هناك ظروفا دولية غير مساعدة وتذهب نحو التأزيم أكثر، وأن ارتفاع قطاع النفط والغاز وعامل الجفاف وتداعيات كورونا الاجتماعية والاقتصادية كلها عوامل تفرض على الحكومة التدخل للحفاظ على الأسعار.