سجلت المؤسسة السجنية بمدينة سبتة المحتلة ارتفاعا في عدد المواطنين المغاربة المودعين على خلفية قضايا قضائية مختلفة، وذلك في أعقاب موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي.
وبحسب معطيات نقلتها صحيفة «Ceuta al Día» عن مصدر مطلع على سير المؤسسة السجنية، فقد جرى إيداع 30 مواطنا مغربيا بالسجن منذ 31 يوليوز الماضي، مقابل 11 مواطنا إسبانيا، وهو ما يمثل ارتفاعا يتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالفترات العادية، وفق المصدر ذاته.
وأوضح المصدر أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للجرائم المرتكبة في المدينة، بالنظر إلى أن عددا من الشكايات لا ينتهي بتوقيف المشتبه فيهم، خصوصا في الحالات التي يصعب فيها تحديد هوياتهم أو الوصول إلى أماكن وجودهم.
وتشير المعطيات إلى أن نحو عشرة من المغاربة الثلاثين المودعين بالسجن يتابعون في قضايا مرتبطة بالاعتداء على الممتلكات، خاصة السرقات المصحوبة بالعنف، فيما أودع شخص آخر على خلفية قضية اعتداء جنسي، بينما لا تزال شكايات أخرى مماثلة قيد البحث دون توقيف مشتبه فيهم.
ويرتبط جزء من هذه الصعوبات، بحسب المصدر، بكون عدد من الأشخاص الذين دخلوا سبتة خلال موجة العبور الأخيرة لم يكونوا مسجلين مسبقا، كما لم تكن تتوفر بشأنهم عناوين أو بيانات كافية، ما يعقد عملية تحديد هوياتهم والوصول إليهم.
وفي ظل ارتفاع عدد الوافدين على المؤسسة السجنية، برزت مخاوف من تنامي الضغط على طاقتها الاستيعابية ومواردها البشرية. كما أفاد المصدر بارتفاع عمليات نقل سجناء من سبتة إلى مؤسسات سجنية أخرى في شبه الجزيرة الإسبانية، مع تسجيل مرونة أكبر في الموافقة على طلبات النقل مقارنة بالسابق، بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسة.
وتشمل التداعيات أيضا إجراءات طرد بعض المغاربة المحكوم عليهم، حيث يمكن في حالات معينة استبدال جزء من العقوبة بقرار يقضي بالطرد من التراب الإسباني. غير أن هذه الإجراءات لا تنتهي دائما بالعودة إلى المغرب، إذ قد ترفض السلطات المغربية استقبال الشخص المعني، ليعاد إلى السجن في إسبانيا من أجل استكمال العقوبة المتبقية.
وتعكس هذه المعطيات، وفق المصدر ذاته، حجم التحديات التي تواجهها سلطات سبتة بعد موجة العبور الأخيرة، سواء على مستوى معالجة الملفات القضائية أو تدبير المؤسسات السجنية وتنفيذ قرارات الطرد.