يتدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس مشروع قانون يتم بموجبه حرمان الموظفين المعزولين من أسلاك الوظيفة العمومية من الحصول على معاشات التقاعد، إلى حين الوصول إلى السن القانونية، على عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يستفيدون منه بشكل فوري، عبر استغلال ثغرات قانونية.
وحسب مشروع القانون ، فإن بعض الموظفين، المستوفين للمدد الزمنية القانونية للاستفادة، يلجأون إلى التحايل على القانون، للحصول على معاشات فورية على أساس 2.5 بالمائة، عوض 2 بالمائة المعمول بها في حال الحصول على التقاعد النسبي.
ويلجأ هؤلاء الموظفون إلى ترك وظائفهم بالتغيب عنها، إلى حين إعمال مسطرة العزل في حقهم، ليستفيدوا من الثغرة القانونية، وهو ما أصبح ظاهرة منتشرة، وفق الإحصائيات التي يقدمها الصندوق المغربي للتقاعد، حيث ارتفعت من حالتين فقط سنة 2008 لتبلغ سنة 2013 ما مجموعه 210 حالات.
وبغية تصحيح هذا الوضع، يقترح مشروع القانون تعديل الفصل 44 من قانون الوظيفة العمومية، لتأجيل الاستفادة من معاشات التقاعد بالنسبة للمعزولين أو المحالين على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية المستوفين للمدد القانونية، إلى حين بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما يقترح مشروع القانون حماية الحقوق القانونية لذوي الموظفين في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد، عبر الاستفادة بشكل فوري من معاش التقاعد.