أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إصلاح جذري يغير معالم التكوين الجامعي، حيث قررت إلغاء البحوث التقليدية للإجازة والماستر وتعويضها بفترات تدريب ميداني داخل مؤسسات ومقاولات وإدارات عمومية وخاصة. القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية يهدف إلى إدماج الطلبة بشكل مباشر في بيئة العمل وربط التكوين الأكاديمي بالجانب التطبيقي.
وحسب توضيحات الوزير عز الدين الميداوي فإن الطلبة سيكونون ملزمين بإنهاء فترة تدريب حقيقية تحت إشراف مزدوج من أساتذة جامعيين ومؤطرين مهنيين داخل الجهة المستقبلة، على أن يقدموا في النهاية تقريرا مفصلا يبرز المهارات المكتسبة والخبرات الميدانية التي راكموها. هذه الصيغة الجديدة تروم الجمع بين الجانب النظري والتجربة العملية بما يضمن توازنا بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق الشغل.
وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز البعد التطبيقي في منظومة التعليم العالي وتحسين جاهزية الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل. كما تهدف إلى تقليص الفجوة القائمة بين التكوين الأكاديمي والحاجيات المهنية، ومنح الطلبة فرصة لاكتساب خبرات عملية مباشرة تؤهلهم للاندماج بسرعة في مسارهم المهني.
ورغم الترحيب بهذا القرار من طرف فاعلين في القطاع، فإن تساؤلات عدة تطرح حول مدى استعداد المؤسسات الجامعية والاقتصادية لاحتضان أعداد كبيرة من الطلبة وتوفير تكوين عملي متكافئ بين مختلف التخصصات. غير أن المراقبين يرون أن الرهان كبير على أن يشكل هذا التحول نقلة نوعية تفتح آفاقا جديدة للتعليم العالي وتعزز حظوظ الشباب في ولوج سوق العمل بمهارات عملية ومعرفة أكاديمية متينة.