أعلنت “اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة”، عن إطلاق فعاليات شعبية، مناهضة للطوق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، نهاية ماي الجاري، بالتزامن مع ذكرى اعتداء الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية، التي كانت متوجهة، لكسر الحصار عن القطاع عام 2010.
وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي (عقده قرب النصب التذكاري لشهداء سفينة مرمرة في ميناء غزة) اليوم الأحد:”سيشهد 31 من ماي القادم، فعاليات شعبية في دولة عديدة، تحت عنوان (الحرية لفلسطين). لكسر الحصار عن غزة”.
وأضاف الخضري:”الفعاليات ستخرج لـتؤكد أن الشعب الفلسطيني لن ينسى شهداء سفينة مرمرة، وأسطول الحرية، الذي كان متوجها إلى غزة لكسر الحصار، وأسفر عن مقتل 9 من الأتراك”.
وشنت إسرائيل اعتداءً داميا على سفينة “مافي مرمرة”، التركية التي كانت ضمن أسطول مساعدات تركية، عُرف باسم (أسطول الحرية)، كان متوجها إلى غزة في 31 من ماي 2010، وأسفر عن مقتل 9 متضامنين أتراك.
وفي سياق متصل، أشار الخضري إلى أن اللجنة الشعبية لكسر الحصار، أطلقت اليوم الأحد، حملة توقيعات إلكترونية وورقية، تهدف لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 8 سنوات.
وتابع:”سيتم تسليم التوقيعات إلى الأمين العام للأمم المتحد، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والإتحاد الأوروبي”.
وأوضح الخضري أن نسب ومعدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة تجاوزت الـ”50″% من السكان، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي.
وتابع قائلا:” الوضع الإنساني في قطاع غزة يتفاقم بشكل سريع ومخيف، ويؤثر على كافة مناحي الحياة”.
وطالب الخضري المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر التجارية، وإدخال كافة البضائع، وفتح ممر آمن بين غزة والضفة، وإعادة تشغيل مطار غزة الدولي، والشروع في بناء ميناء غزة البحري.
وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي.
ويعيش حوالي 1.8 مليون مواطن في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية، التي تتهم حماس بـ”الضلوع في هجمات إرهابية” في مصر، وهو ما نفته حماس مرارا.
وترتفع معدلات البطالة، وفق وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة بغزة إلى 39%.