يشكل رفض البرلمان الأوروبي للاعتراض المتعلق بوسم منشأ المنتوجات القادمة من الاقاليم الجنوبية انتصارا سياسيا واضحا للمغرب، يتجاوز طابعه التجاري ليؤكد مرة اخرى رسوخ الاعتراف الدولي بالوضع القانوني والتنموي للصحراء في اطار السيادة المغربية.
اول دلالة لهذا القرار تتمثل في ان الأغلبية التي حاولت تمرير الاعتراض لم تنجح في بلوغ العتبة العددية المطلوبة، رغم تجميعها اصوات تيارات متناقضة في المرجعية والتموقع. هذا العجز يعكس ان خطاب التشكيك في ارتباط الاقاليم الجنوبية بالمغرب لم يعد يجد صدى داخل المؤسسات الأوروبية، وان محاولة توظيف البرلمان لفرض مقاربات سياسية لم تعد فعالة كما كانت في السابق.
ثاني الدلالات ان المجموعات المؤثرة داخل البرلمان فضلت الاستقرار والواقعية السياسية على المغامرة بتعديل لائحة تجارية حساسة. هذه المجموعات تدرك ان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتجاوز ملف المنتوجات الفلاحية، وتمتد الى ملفات استراتيجية مثل الامن والهجرة والطاقة. لذلك، فاختيارها دعم اللائحة الأصلية يحمل رسالة مفادها ان الشراكة مع المغرب خيار استراتيجي لا يمكن التضحية به في معارك وهمية ظرفية.
اما الدلالة الثالثة فتتعلق بالاعتراف الضمني باستفادة ساكنة الاقاليم الجنوبية من العائدات الاقتصادية، وهو محور حاسم في خطاب المغرب الدولي. دعم اللائحة بصيغتها الحالية يعني ان المنتوجات القادمة من الصحراء المغربية تعامل كغيرها من المنتوجات في المملكة، وهو ما يترجم قناعة أوروبية بأن التنمية في هذه المناطق تسير وفق منطق الاندماج الوطني وليس وفق وهم الانفصال.
اضافة الى ذلك، يؤكد القرار ان المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، متمسكة بمسار التعاون الاقتصادي مع المغرب، ولا ترى في الاقاليم الجنوبية منطقة متنازع حولها بقدر ما تراها جزءا من تراب شريك موثوق وفاعل اقليمي ودولي اساسي.
في المحصلة، اسقاط الاعتراض ليس مجرد خطوة تقنية في مسار تشريعي معقد، بل هو اشارة سياسية قوية تعيد التأكيد على ان خطاب الوحدة الترابية للمغرب يكتسب زخما متزايدا داخل المؤسسات الأوروبية، وان محاولات اختراق هذا المسار تواجه اليوم بالصد اكبر من اي وقت مضى.