توصلت الحكومة الإسبانية إلى اتفاق تاريخي مع النقابات العمالية يقضي بتقليص ساعات العمل الأسبوعية من 40 ساعة إلى 37.5 ساعة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل.
ويهدف هذا الإجراء، الذي جاء بعد مفاوضات طويلة بين الحكومة والاتحادات العمالية، إلى تحسين جودة الحياة للعمال والموظفين، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. وأكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياز أن هذا القرار ليس مجرد تغيير اقتصادي، بل هو “مشروع لتحديث إسبانيا”.
وبموجب القرار الجديد، سيتم تقليص ساعات العمل دون أي خفض في الأجور، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من النقابات التي اعتبرت أن الإجراء سيستفيد منه ما يقرب من 13 مليون عامل إسباني.
في المقابل، عبرت منظمات أرباب العمل، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن قلقها من التأثير المحتمل لهذا القرار على قدرتها التنافسية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من القرار هو رفع الإنتاجية، مستندة إلى دراسات حديثة تشير إلى أن تقليص ساعات العمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين وتقليل الإجهاد وتحسين الأداء العام. وبذلك تنضم إسبانيا إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي تبنت سياسات عمل أكثر مرونة في السنوات الأخيرة.