قضت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الأربعاء بحكم يقضي بإدانة الناشطة ابتسام لشكر بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة الإساءة للذات الإلهية بعد تداول صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
القضية تفجرت عقب نشر صورة للمعنية بالأمر وهي ترتدي قميصا يتضمن عبارة اعتبرت مسيئة للمقدسات الدينية، ما أثار ردود فعل واسعة في المغرب وخارجه، وأدى إلى تحريك المتابعة القضائية ضدها. وخلال أطوار المحاكمة أوضحت لشكر أن الصورة التقطت خلال مشاركتها في تظاهرة نسائية بلندن شهر ماي الماضي، مؤكدة أنها لم تنشرها أثناء تواجدها في المغرب، وأنها كانت جزءا من حملة حقوقية تتعلق بحرية التعبير.
محامو الدفاع الذين ترافعوا عنها، ومن بينهم أسماء معروفة في الساحة الحقوقية، دعوا إلى تبرئتها أو التخفيف من العقوبة بالنظر إلى ظروفها الصحية والاجتماعية، مشددين على أن التدوينة لا تنطوي على نية الإساءة وإنما تدخل في إطار حرية التعبير. بالمقابل، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي الذي يعاقب على المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن ما نشر يشكل خرقا واضحا للقانون.
ابتسام لشكر صرحت خلال الجلسة أنها تعرضت لتهديدات جدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول المنشور، مؤكدة أن الحملة التي استهدفتها زادت من معاناتها وأثرت على وضعها النفسي. ورغم ذلك، فإن المحكمة اعتبرت الأفعال المنسوبة إليها قائمة، وأصدرت حكمها بالسجن والغرامة.
القضية خلفت انقساما واضحا في الرأي العام، بين من يرى أن الحكم يعكس صرامة القضاء في حماية الثوابت الدينية والوطنية، ومن يعتبر أن المتابعة تمثل تضييقا على حرية التعبير. ومن المنتظر أن يتواصل الجدل خلال المرحلة المقبلة إذا ما قررت المتهمة استئناف الحكم، ما سيبقي الملف مفتوحا أمام تطورات جديدة.
