إدارة السجن المركزي بالقنيطرة ترد على ادعاءات بشأن “إضراب عن الطعام” لسجين على خلفية أكديم إزيك

أصدرت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة بلاغاً توضيحياً للرأي العام، رداً على ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الفرنسية بشأن ادعاء دخول السجين (ن.أ)، المعتقل على خلفية أحداث أكديم إزيك، في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على ظروف اعتقاله ومطالبته بالترحيل والتطبيب.
وأكدت إدارة المؤسسة أن ما تم الترويج له بخصوص “إشعار الإضراب عن الطعام” الذي تقدم به المعني بالأمر بتاريخ 8 يونيو 2026، لا يستند إلى معطيات دقيقة، مشددة على أن السجين يتمتع بجميع الحقوق التي يضمنها القانون المنظم للمؤسسات السجنية، ويقيم في ظروف وصفتها بالملائمة من حيث الإيواء والتهوية والإضاءة والتجهيزات الأساسية.
وأوضحت الإدارة أن النزيل يوجد بغرفة انفرادية مجهزة، تتوفر على مرافق صحية، إضافة إلى جهاز تلفاز مرتبط بالقنوات الوطنية وبعض القنوات الرياضية، كما يستفيد من حق الفسحة اليومية لمدة لا تقل عن ساعتين، ومن نظام غذائي خاص بناءً على وصفة طبية، فضلاً عن إمكانية اقتناء حاجياته الغذائية من مقتصدية المؤسسة.
وفي ما يتعلق بالوضع الصحي، أبرزت إدارة السجن أن المعني بالأمر يخضع لمتابعة طبية منتظمة منذ تاريخ إيداعه، حيث استفاد من سلسلة من الفحوصات داخل المؤسسة، إضافة إلى فحوصات خارجية عند الاقتضاء، مشيرة إلى تسجيل حالات امتناع من طرفه عن إجراء بعض التنقلات الطبية بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي، وفق ما ورد في البلاغ.
كما أشارت الإدارة إلى أن السجين يستفيد من زيارات عائلية منتظمة مدتها لا تقل عن 30 دقيقة، مع مراعاة التسهيلات المرتبطة ببعد المسافة التي تفصل أسرته عن المؤسسة، إضافة إلى السماح بإدخال الملابس والكتب والجرائد والأدوية خلال الزيارات، فضلاً عن تمكينه من زيارات قضائية وحقوقية وفق الضوابط المعمول بها.
وبخصوص مطلب ترحيله إلى أحد السجون بالأقاليم الجنوبية، أكدت الإدارة أن هذا الطلب غير قابل للتنفيذ بالنظر إلى طبيعة العقوبة المحكوم بها، والتي تتجاوز المدد المعتمدة في تلك المؤسسات، مضيفة أن سلوك المعني بالأمر داخل المؤسسة يتضمن عدة مخالفات مسجلة، من بينها حيازة ممنوعات وتوجيه عبارات تهديد وسب في حق موظفين خلال فترات سابقة.