علمت جريدة صفروبريس من مصادرها أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس اتخذ قرارًا يوم الجمعة بإحالة أفراد شبكة “الإهمال الطبي” في المركز الاستشفائي الحسن الثاني إلى المحكمة الابتدائية بسبب عدم الاختصاص.
ووفقًا للمصادر، جاء هذا القرار بعد أن تبين للممثل النيابة العامة أن الأفعال التي ارتكبها أفراد الشبكة لا تصل إلى مستوى جرائم جنائية. وأشارت المصادر إلى أن الأفراد المعنيين تم عرضهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس وتقرر متابعة 3 منهم في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة 9 آخرين في حالة سراح.
وفيما يتعلق بالتفاصيل، قام وكيل الملك بفحص محاضر الشرطة القضائية واستماع المتهمين، حيث قرر متابعة 3 من بين 8 محتجزين في الحراسة النظرية، وحفظ القضية بخصوص 5 آخرين بعد تبين براءتهم. وتم إحالة المتهمين مباشرة للمحكمة لبدء المحاكمة في 19 فبراير.
يذكر أن المتهمين، البالغ عددهم 17، يعملون في مجموعة من المهن الطبية والإدارية في المركز الاستشفائي، ووجهت لهم تهم الإهمال الطبي، وذلك بسبب اتهامهم بتورطهم في أخطاء طبية أسفرت عن حدوث وفيات في المستشفى.