أوروبا الراقية.. هل حان وقت تلقي الدروس من الأمم الأخرى

يبدو أن أوروبا التي طالما أحب بعض أبنائها أن يقدموا أنفسهم للعالم باعتبارهم عنوانا للرقي والتحضر واحترام القانون، بدأت تكتشف أن الحضارة ليست دائما منظومة مكتملة، وأن البدلة الأنيقة وواجهات المتاجر الفاخرة لا تكفي وحدها لصناعة مجتمع متحضر.
ففي خضم موجات الاحتجاج والاضطرابات التي شهدتها فرنسا، خرجت مشاهد النهب والتخريب من واجهات المتاجر إلى الشوارع، ولم تعد المسألة مجرد احتجاج سياسي أو اجتماعي، بل تحولت في بعض الحالات إلى اقتحام المتاجر والاستيلاء على السلع، بما فيها منتجات العلامات التجارية المعروفة.
لكن المفارقة لم تتوقف عند السرقة، إذ بدأت بعض المسروقات تجد طريقها إلى الشوارع لتعرض للبيع، في مشهد يكاد يقول إن الفوضى قررت أن تؤسس لنفسها سوقا موازية، وإن بعض ما خرج من المتاجر بطريقة غير قانونية يمكن أن يعود إلى التداول في الشارع وكأنه بضاعة عادية.
ولأن عصر التكنولوجيا لا يسمح حتى للفوضى بأن تبقى محلية، فقد انتقلت بعض السلع المشتبه في كونها مسروقة إلى منصات البيع عبر الإنترنت، الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى الضغط على منصات إعادة البيع من أجل إزالة الإعلانات المتعلقة بالسلع المسروقة أو المشتبه في مصدرها.
وهنا يصبح السؤال الساخر مشروعا: هل السرقة أيضا أصبحت من مظاهر التقدم؟ وهل وصلت أوروبا إلى مرحلة تحتاج فيها إلى حملات لشرح كيفية حماية المتاجر من النهب، بعدما كانت تعقد الندوات لتعليم الآخرين كيف يحافظون على النظام العام؟
كم من مرة سمعنا عن «العالم المتحضر» و«أوروبا الراقية» و«المجتمعات المتقدمة»، وكم من مرة جرى النظر إلى شعوب أخرى باعتبارها بحاجة إلى دروس في احترام القانون والنظام والسلوك المدني. لكن المشهد الفرنسي يذكرنا بحقيقة بسيطة: لا توجد شعوب محصنة ضد الفوضى، ولا توجد مجتمعات تمتلك شهادة أبدية في التحضر.
والأكثر إثارة للسخرية أن بعض الذين اعتادوا تقديم أنفسهم باعتبارهم النموذج الذي ينبغي للآخرين الاقتداء به، يجدون أنفسهم اليوم أمام صور من التخريب والنهب وإعادة بيع المسروقات، وهي صور لا تختلف في جوهرها عن السلوكيات التي طالما استخدمت لإدانة مجتمعات أخرى ووصفها بأنها «غير متحضرة» أو «بعيدة عن ثقافة القانون».
ويبقى سؤال آخر أكثر حساسية: هل ستبدأ ماكينة الخطاب المعتادة في البحث عن كبش فداء جاهز؟ وهل ستتجه بعض الأصوات إلى إلصاق كل مظاهر الفوضى بالمهاجرين، كما يحدث في مناسبات كثيرة، من أجل تقديم صورة تختزل مشاكل المجتمع الفرنسي المعقدة في «الآخر» وتحوله إلى وحش مسؤول عن كل شيء؟
السؤال هنا ليس دفاعا عن أي شخص ارتكب السرقة أو التخريب، فالسارق سارق والمخرب مخرب، أيا كانت جنسيته أو أصوله. لكن إذا كان القانون يجب أن يطبق على الجميع، فإن المسؤولية أيضا ينبغي أن تحدد على أساس الأفعال والأدلة، لا على أساس الأصل أو الصورة النمطية.
فإذا كان من السهل اتهام المهاجر عندما يكون هناك اضطراب، فهل يصبح من الصعب الاعتراف بأن الفوضى يمكن أن تكون أيضا نتاجا لأزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية داخلية؟ وهل يصبح المهاجر، مرة أخرى، ذلك المتهم المثالي الذي تستريح إليه بعض الخطابات عندما تبحث عن تفسير سريع لمشكلة معقدة؟
وبعيدا عن السخرية، فإن المسألة تستحق وقفة حقيقية. فحين تتحول الاحتجاجات إلى تخريب، وحين يصبح نهب الممتلكات الخاصة جزءا من المشهد، فإن الأمر لا يتعلق فقط بمن نهب متجرا أو حطم واجهة، بل بصورة المجتمع نفسه وبقدرته على حماية القانون والنظام العام.
لقد اعتادت أوروبا أن تقدم للآخرين دروسا في حقوق الإنسان والحريات والحكم الرشيد واحترام القانون. وهذا أمر لا مشكلة فيه من حيث المبدأ، فالنقد المتبادل بين المجتمعات مشروع وضروري. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول النقد إلى شعور بالتفوق الأخلاقي، وكأن العنف والفوضى والنهب أمر لا يمكن أن يحدث إلا في مكان آخر.
اليوم، ربما حان الوقت لكي تعيد أوروبا قراءة بعض الصور التي كانت تضعها في كتب الآخرين، لا باعتبارها دروسا موجهة إلى الشرق أو الجنوب، وإنما باعتبارها أسئلة يمكن أن تطرحها على نفسها أيضا.
وهل حان الوقت فعلا لكي يعطي الشرق دروسا في الرقي لأوروبا؟
ربما لا.
فالرقي ليس شرقا ولا غربا، وليس حكرا على قارة أو شعب. الرقي هو أن تختلف دون أن تخرب، وأن تحتج دون أن تسرق، وأن تغضب دون أن تحول الشارع إلى ساحة للفوضى. وهذه قواعد لا تحتاج إلى جواز سفر أوروبي ولا إلى شهادة من بروكسيل.
لكن إذا أصرت بعض النخب الأوروبية على الاستمرار في توزيع شهادات التحضر على العالم، فربما سيكون من المفيد هذه المرة أن تترك خانة التلميذ فارغة قليلا، وأن تراجع دفاترها هي أولا.
فقد تكون المفاجأة أن بعض الدروس التي كانت تذهب في اتجاه واحد، بدأت الآن تعود بالبريد العكسي.




