شهد المغرب منذ تولي الملك محمد السادس العرش تحولا شاملا على جميع الأصعدة، اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، بفضل رؤية استراتيجية متكاملة استطاعت الجمع بين التنمية الداخلية وحسم الملفات السيادية، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية شكلت العمود الفقري للرؤية الملكية، حيث أطلق الملك مشاريع هيكلية ضخمة مثل تطوير البنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات، وتعزيز الطاقات المتجددة، إضافة إلى برامج اجتماعية شاملة لدعم التعليم والصحة والفئات الهشة. هذه المبادرات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة، ما جعل المجتمع شريكًا في مسار التنمية.
تعزيز الوحدة الوطنية كان محورًا آخر للرؤية، خاصة في الأقاليم الجنوبية. من خلال مشاريع التنمية المحلية، وتشجيع الاستثمار والبنية الاقتصادية في الصحراء، تم إشراك السكان في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما عزز من شعور الانتماء الوطني وقلل من أي محاولات انفصالية.
الدبلوماسية الذكية أكملت الرؤية، فالمغرب تمكن من إقامة تحالفات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول إفريقيا والخليج، ما عزز مكانته الدولية. الملف الصحراوي تم ترويجه عبر خطة الحكم الذاتي التي قدمت حلاً واقعيًا وعمليًا يعكس جديته في حماية مصالح المملكة، ويضمن الاعتراف الدولي بسيادته على أقاليمه الجنوبية.
باختصار، رؤية الملك محمد السادس لم تكن مجرد شعار، بل هندسة دقيقة ومتكاملة دمجت بين تنمية الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودبلوماسية ذكية. هذا التوازن بين الداخل والخارج مكّن المغرب من تحقيق النمو والاستقرار وحسم ملف الصحراء المغربية لصالحه، مما جعل المملكة نموذجًا في القدرة على الجمع بين التنمية والشرعية الوطنية والسيادة الدولية.
