تستعد مؤسسات الصحة العمومية في المغرب لدخول إضراب جديد يمتد لثلاثة أيام بدايةً من الثلاثاء 24 دجنبر وحتى الخميس 26 دجنبر 2024، وذلك استجابةً لبيان أصدرته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في العاشر من دجنبر الجاري. يشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية العمومية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، حرصًا على الحفاظ على تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
في تصريح خاص لوسائل الإعلام، أوضح الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة، أن أسباب الاحتجاج لا تزال قائمة ولم يتم التوصل إلى أي تفاهم مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأعرب العلوي عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، مؤكدًا التزام النقابة بمواصلة الخطوات النضالية المقررة في البلاغ الأخير لمجلسهم الوطني.
أكد بيان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على تمسكها بمطالب مالية مركزية، تشمل زيادة درجتين في الأجور، وإعادة تقييم نفقات الموظفين ضمن الميزانية العامة. كما طالبت النقابة الحكومة المغربية بالاحترام الكامل لحقوق الموظفين العموميين والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بالقانون المالي.
تستمر النقابة في مسيرتها النضالية من خلال إعلانها عن إضراب لثلاثة أسابيع متتالية، يبدأ الأسبوع المقبل من 30 دجنبر 2024 وحتى 5 يناير 2025. سيشمل أسبوع “غضب طبيب القطاع العام” وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي، وإيقاف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص خلال الفترة من 30 دجنبر إلى 3 يناير 2025. بالإضافة إلى ذلك، ستقام احتجاجات وطنية في الرباط يوم الأحد 29 دجنبر 2024، تستهدف قوانين الإضراب والتقاعد.
دعت النقابة وزارة الصحة والحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة لمطالبها بكاملها، مع التركيز على الحاجة الماسة لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل للأطباء العموميين. من جهتها، لم تصدر وزارة الصحة أي تعليقات رسمية حتى الآن بشأن الإضراب المزمع، بينما تتجه الأنظار نحو كيفية تعامل الحكومة مع المطالب المطروحة وتأثير الإضراب على النظام الصحي في البلاد.
مع إعلان الإضراب الجديد، يتوقع أن تشهد المستشفيات والمراكز الصحية تغييرات في تقديم الخدمات، خاصةً في أقسام المستعجلات والإنعاش التي ستظل مفتوحة لتلبية احتياجات الحالات الطارئة. إلا أن إيقاف الفحوصات الطبية والإجراءات غير الطارئة قد يؤدي إلى زيادة الضغط على النظام الصحي وتأخير بعض الخدمات الأساسية للمواطنين.
يبقى مستقبل الإضراب مفتوحًا على مسارات متعددة، تعتمد على استجابة الحكومة لمطالب النقابة وقدرة النقاشات على الوصول إلى تفاهمات وسطية تلبي احتياجات الأطباء وتضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة. في الوقت الحالي، تظل النقابة مصممة على مواصلة نضالها لتحقيق تحسينات ملموسة في الأجور وظروف العمل، مما يعكس أهمية القطاع الصحي ودوره الحيوي في المجتمع المغربي.