كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت من توقيف أكثر من 1.1 مليون شخص في سياق عمليات مكافحة الجريمة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنة 2024 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لحصيلة عمل وزارته، أن الأجهزة الأمنية سجلت حوالي مليون و519 ألف قضية على المستوى الوطني، أسفرت عن توقيف أزيد من مليون و112 ألف شخص متورط في مختلف الجرائم، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في التصدي لمظاهر الجريمة والانحراف.
وتندرج هذه الأرقام في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، وتعزيز الشعور بالأمن في الوسط الحضري، إلى جانب تطوير تقنيات التحقيق والتدخل الأمني، وتكثيف التعاون بين مختلف المصالح المختصة.
وتعكس هذه الحصيلة ارتفاعًا لافتًا في مؤشرات المراقبة والزجر، حيث يعزى هذا الارتفاع، حسب مصادر مطلعة، إلى تزايد فعالية التحري والتدخل الميداني، واعتماد مقاربات استباقية ساهمت في تفكيك شبكات إجرامية منظمة، والتصدي لمظاهر الانحراف والاتجار غير المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي وباقي الأجهزة المختصة، على تنفيذ برامج متكاملة تهدف إلى محاصرة الجريمة، مع التركيز على المقاربة الوقائية والتكوين الأمني المتخصص.