يتابع المهتمون بشأن الجهوية المتقدمة موضوع اقتناء بعض المجالس الجهوية لحافلات النقل المدرسي،موضوع زاد من أهميته ازدواجية تعامل سلطات المراقبة معه من جهة لأخرى.
ففي الوقت الذي تم فيه تأشير سلطات المراقبة،الداخلية و المالية،على اقتناء مجلس جهة فاس مكناس لاثنين و عشرين حافلة للنقل المدرسي تم توزيعها على عدد من رؤساء الجماعات بالجهة في حفل بهيج حضره الى جانب رئيس الجهة والي وعمال جهة فاس مكناس، لازال مجلس جهة درعة تافيلالت ينتظر التأشير على عملية مماثلة تخص مئة و خمسين حافلة وسط حديث عن رفضها بدعوى عدم الاختصاص.
امام هاته النازلة طرح متتبعون العديد من الأسئلةمن قبيل : هل نحن حقا في الطريق الصحيح نحو تنزيل جهوية متقدمة باختصاصات واضحة كما ينشدها دستور 2011؟ و هل من مبررات موضوعية لهاته الازدواجية لا سيما لسلطة أوكل لها مهمة تنزيل الجهوية المتقدمة؟
أولا، من الزاوية القانونية، وبالعودة إلى مقتضيات كل من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالمجالس الجهوية و القانون التنظيمي 111.13 المتعلق بمجالس العمالات و الاقاليم، يتضح ان هاته الأخيرة و انسجاما مع مبدأ التفريع هي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بالنقل المدرسي، بينما تختص المجالس الجهوية بالتنمية الجهوية في ميادين التنمية الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي و المنتجات الجهوية و الانشطة غير الفلاحية بالعالم القروي و التكوين و النقل الطرقي غير الحضري بين الجماعات الترابية.
ثانيا، من جانب الممارسة الميدانية حيث التنزيل التدريجي لمقتضيات دستور 2011 خصوصا ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، فإنه، وبعد تخلي وزارة التربية الوطنية عن اختصاص النقل المدرسي بشكل “غير تدريجي”، ونظرا لعدم توفر الامكانات المالية الكافية لمجالس العمالات و الأقاليم واستمرار العديد منها في نفس الثقافة التدبيرية السابقة، فإنه كان لازما الاستنجاد بالمجالس الجهوية لحل اشكالية النقل المدرسي.
وفي تصريح لأحد أعضاء مجلس جهة فاس-مكناس شدد على أنه إذا كان متفهما أمر تخلي المجالس الجهوية عن جزء من اختصاصاتها الذاتية مقابل المساهمة في حل ملف اجتماعي كالنقل المدرسي على الأقل إلى حين إفراج وزارة الداخلية عن برامجها التنموية و تحمل مجالس الأقاليم و العمالات، فإنه من غير المقبول وغير المتفهم أمر ازدواجية تعامل سلطات الرقابة مع هذا الملف بين جهتي فاس مكناس و درعة تافيلالت.
