قال وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، إن حظيرة سيارات الوظيفة العمومية قديمة وتعود لسنوات خلت، وأن المشاكل والملفات المرتبطة بها وليدة تراكمات طويلة. وأوضح الرباح، في معرض رده على أسئلة المستشارين بالبرلمان اليوم الثلاثاء، أنه رغم حاجة قطاعات كبيرة وواعدة لتلك السيارات مثل الفلاحة والنقل وقطاع المعادن، فإن الحكومة وضعت مقاربة لشراء السيارات تقتضي مصادقة رئيس الحكومة مع تحديد سقف مالي لا يتجاوز 45 مليون سنتيم وليس 90 مليونا كما كان سابقا، مضيفا أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة لمراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تحركات السيارة. وحول رخص النقل العمومي عبر الحافلات، صرح الرباح أن آلة كابحة للإصلاح تتحرك كلما تم الاقتراب من هذا الملف، مضيفا أن من مصلحة البلد تقتضي أن يخضع هذا القطاع لمنطق طلبات العروض وليس للكريمات، بعدما “ضمنا المكتسبات ومصالح المهنيين وعبأنا مليار درهم لتجديد حظيرة الحافلات وأطلقنا برنامج عملية تكوين” يقول الرباح. الرباح أكد أيضا أنه أمام تلكؤ بعض الأطراف والجهات حماية لمصالحها المتراكمة “فإننا عازمون على المضي في فرض الإصلاح عمليا، كما سنضطر إلى فرض أنظمة إجراءات السلامة مهما كانت الكلفة السياسية” يوضح الوزير.
