يقوم عمق الخلافات المغربية الاسبانية على خلفية فضيحة دخول محمد ابن بطوش الاراضي الاسبانية بوثائق مزورة تعكس التعاون بين جنرالات الجزائر والحكومة الاسبانية التي احد مبررها في ارث الديكتاتورية الفرانكوية التي تبين مدى انفصام الشخصية الجزائرية التي تروج لوجودها في الاندلس وتتعاون ضد تاريخ الاندلس وفي نفس الوقت تروج للاتحاد المغاربي وتتآمر على الوحدة المغاربية كما تدعي انها على صواب في اختياراتها مع الشعب ولكنها مخطئة في فصل العلاقة بين الشعبين المغربي والجزائري. فضيحة ابراهيم غالي تبين عمق المساس بالوحدة الترابية للمغرب مايلي:
ابراهيم غالي المغربي: ازداد بمدينة السمارة المغربية ودرس وترعرع بحقوق مغربية وهويته الحقيقية مغربية محظة، لكن اسبانيا ولشرعنة الانفصال دون ان تكون عناصرها بجنسية اسبانية، قامت باستغلال مواطنين مغاربة من مناطق مختلفة مراكش والسمارة ويوجدور والعيون واستغلت الانتماء القبلي الصحراوي المغربي، وركزت على ربط الانفصال بالسكان المغربية لتنفيذ مخططها العدواني ضد المغرب.
غالي سيدي مصطفى ولد سيدي الشيخ :
وهو الاسم الذي جند به فرانكو ابراهيم غالي الى جانب زملائه المحرضين على الانفصال وتلقي وعود من فرانكو تتعلق بالارض والدين حيث يحمل ترتيب 269 ضمن قائمة المجندين سنة 1971 ويحمل رقم DNI.B 7248056 وتسلم بناء على هذه المعلومات بطاقة التجنيد، وهذه هي المعلومات الواردة في السجل التسلسلي الموجود في الارشيف الاسباني حيث ان الطاقة تقر بان غالي ينتمي لاولاد الطالب قبيلة الركيبات، وهذا العمل يعكس اعداء اسبانيا أمنيًا على المغرب حيث الدولة لا يحق لها تجنيد مواطني دولة أخرى وهو ما يفرض على اسبانيا تقديم اعتذارها على التدخل في شؤون البلاد وما اقترفته من افعال ضد ضد الوحدة الترابية للمغرب.
محمد اين بطوش :
وهو الاسم الذي منحه النظام العسكري الجزائري لابراهيم غالي مرفوق بصفة ديبلوماسية حتى يتم اخفاؤه عن الاهتمام لولوج التراب الاسباني دون مشاكل لكن العكس هو الذي حصل لا هذا يعكس التعاون بين اسبانيا والجزائر في التآمر ضد المغرب وتشجيع المجرمين على القيام بأفعال القتل والتخريب والاعتصاب والاعتداء المادي والنفسي ومن بين الضحايا مواطنين اسبان.
هذه الاسماء الثلاثية المصدر المغربية الاصل والاسبانية والجزائرية المزودتين كلها تكشف للعالم مدى التآمر الذي يتطلب حربا خاصة لتصفية ارث الامبريالية الاستعمارية وسياسة الاطماع في ثروات الاوطان وانهاء ثقافة الهيمنة وتركيع انظمة حكم لأنظمة وتكريس السيادة الناقصة للدول .
ان قبول اسبانيا للافعال المشينة ودخول اشخاص مجرمين اراضيها بوثائق مزورة هو ضرب في اتفاقية شينغن واعتداء على القانون المنظم للتعاون الامني بين دول الاتحاد الاوربي، ماعدا اذا كانت سياسة هذا الاتحاد متوافقة على الابقاء على الاصطياد خارج دول الاتحاد ومباركة خطوات اسبانيا في اساءتها لوحدة المغرب الترابية ودول جنوب المتوسط وافريقيا بصفة عامة خصوصا وان اوربا ليس لديها تراب في القارة الافريقية.
ومحاولة قيام اسبانيا ما مرة بتسخير الاعلام الكاذب ونشر اخبار زائفة هي وجه معاكس لمصالح المغرب واصبح اليوم مطلوب من اسبانيا ان تراجع سياستها الخارجية مع المغرب والبحث عن مخارج لأزمتها و استهدافها للمصالح العليا للمملكة المغربية.
وعلى اثر ظاهرة الهجرة الجماعية الأخيرة لمدينة سبتة المحتلة وطريقة تعامل السلطات مع المهاجرين ابانت عن سياسة القمع في مواجهة المواطن العالمي في مقابل الترحيب بالمجرم غالي الذي قتل حتى المدنين و مطلوب من لدن القضاء الاسباني، وهذا تناقض في التعامل وادواته، وانكشاف مخطط اسبانيا للعالم وقبولها بمجرم قتل شخصية امريكية مهمة كانت تقوم بالترجمة لمهام المينورسو هو ايضا قبول بقتل مواطن امريكي وفي ذلك مزايدة اسبانية وجزائرية على استهداف المواطنين المدنيين الدوليين.
وبعد دخول مهاجرين مغاربة ودوليين مدينة سبتة المحتلة قامت السلطات الاسبانية باثارة التعامل بالقانون اللجوء الدولي الانساني وكان المغرب في حالة حرب مما يتعين معه رأي منظمة العفو الدولية ، لان اسبانيا تحاول اخفاء عملية نقل اطفال المخيمات من تيندوف لتعليمهم وتاطيرهم وارجاعهم الى صفوف الانفصاليين لمقاتلة المغرب واكثر الاطفال هم نتاج الانجاب الاسترزاقي وجب فتح تحقيق دولي فيه.
كما ان التعامل مع القاصرين هو تعامل مع الاطفال غير البالغين سن الرشد القانوني وهم لا يعرفون ولا يميزون ولا يمكن استخدامهم في اي اتجاه لانهم فاقدي الاهلية وليسوا مثل اطفال سوريا او اليمن ….
واسبانيا امامها فرصة مراجعة مواقفها واوراقها مع المغرب خصوصا وان فرصا كثيرة اثيرت امام السلطات المغربية لتبني الانفصال لكن الديبلوماسية المتعقلة للمملكة المغربية تجنبت وتحفظت احتراما لمبادئ حسن الجوار مع الجارة الشمالية وامام القضاء فرصة حفظ ماء وجه السياسيين الفاشلين وكذلك الامر بالنسبة للاجهزة الامنية ووزارة الداخلية الاسبانية لان الوضع اذا تفاقم أكثر سوف تكون العلاقة مهددة بالقطع خصوصا وان زمن استهداف وحدة وسيادة المغرب الترابية انتهى.
كثيرة هي النقط وكثيرة هي الاحداث التي لا ينفع معها حل غير الاعتذار قبل الانتقال الى مرحلة اخرى من التصعيد وعلى اسبانيا ان تحدد زمنا للجلوس مع السلطات المغربية والتفاوض قبل فوات الأوان وتدارك الاخطاء المرتكبة في حق المغرب .
د.أحمد درداري
