خواطر في زمن الأزمة الاقتصادية

لم يعد خافيا على أي مغربي أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية تدل كل المؤشرات أنها مركبة وهذا الوعي بوجود أزمة ينبغي أن لا يمر دون تسجيل ملاحظات أساسية أهمها:

1-أن المواطن المغربي أصبح في قلب النقاش السياسي والاقتصادي بعد أن كان مغيبا(بفتح الياء) بسبب التعتيم على الوضع المالي  والاقتصادي في مرحلة من المراحل,اذ كان السياسيون يطلقون الأرقام للتدليل على أن المغرب في مأمن  من الأزمات العالمية ,وكم سمعنا من كلام عن مغرب اقتصادي محصن مما عرفته اقتصادات العالم من ركود مما كان يبعث على الاستغراب من عامة الناس الآن على الأقل نسمع جملة مفيدة وان كانت صادمة الا أنها واضحة وصريحة :المغرب في أزمة.

2-  الأرقام التي نطلع عليها والتي تفيد أن العجز بلغ  7في المائة ولم يعد متحكما فيه هي أرقام لا يمكن بأية حال أن تكون نتيجة تدبير سنة أو سنتين من عمر الحكومة بل هير نتاج لسياسات حكومية تعاقبت على تسيير الشأن العام وكانت تتنصل من الاجابة على الأسئلة الكبرى من قبيل تأثير صندوق المقاصة على المالية العمومية وكيف أن هذه الحكومات كانت تعالج هذا المشكل بحبات الأسبرين علما أنها كانت تعرف التشخيص بدقة متناهية كما كانت تتهرب من معالجة المشكل من جذوره عملا بمقولة(كم حاجة قضيناها بتركها) والا ما معنىا أن يتحول الرقم من 39 مليار درهم إلى 54 مليار درهم في اقل من سنتين دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد  من هذه النفقات  التي لا تصل للأسف إلا لذوي البطون المنتفخة من أصحاب الشركات الكبرى ومن الميسورين ولا يصل منها إلى الفقراء إلا الفتات .

3-إن الأزمة التي تطوق أعناقنا تعيد النقاش حول الاختيارات الاقتصادية للبلاد وتداخل السياسي مع المالي وتمييع السياسة بالمال والمال بالسياسة ونفوذ أقطاب مالية وتحكمها في القطب السياسي واستقواء العائلات السياسية بالمال .

إن نظاما اقتصاديا يٌّوم على ثنائية المال والسياسة لا يمكن إلا أن يفرز نخبة سياسية تستمد قوتها من الثروة وتجعل المال في خدمة السياسة بدل أن يكون في خدمة التنمية. من المفارقات المخجلة أن نلاحظ في عز هذه الأزمة كحيف أن جل المؤسسات المالية تحقق أرباحا خيالية دون أن يكون لذلك أثر على الاقتصاد الوطني  فبعض الأبناك الكبرى حققت صافيا تجاوز 34 في المائة وعلى سبيل المثال فان مؤسسة كاتصالات المغرب حققت السنة الماضية أرباحا خيالية وأرباح الضحى فاقت 196مليار سنتيم  سنة2012 .

ما لا يفهمه المواطن البسيطمن أمثالي  كيف لا تتخل رؤوس الأموال  المغربية وهي تنظر للاقتصاد المغربي يعيش أزمة دون أن تكون لها المبادرة وتعبر عن وطنيتها في هذه الظرفية الحرجة.

من الناحية البراغماتية الصرفة فان رؤوس الأموال هاته استفادت من جو الاستقرار بالمغرب لتحقيق الأرباح وبالتالي عليها أن ترد الدين لأنها ستكون المستفيد الأول إذا لم تتطور الأزمة الاقتصادية لتصبح أزمة اقتصادية غير متحكم فيها .

5-إن الأزمة الاقتصادية الحالية يجب أن تكون عنصر توحيد لا عنصر تفريق إذ لا مزايدة بين الأطراف السياسية التي يمكن أن تلعب على هذا الوتر للتراشق بين مكوناتها ….فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بمضاعفات ذلك وتداعياته وتأثيراته المستقبلية’اذ يستوجب الأمر التحلي بالحكمة من كل الأطراف بدل إلصاق التهم بهذا الطرف أو ذاك.

6-في ظل الأزمات يحتاج المواطن إلى أن يرى بعض المواقف ذات البعد البيداغوجي الذي تكون أثاره نفسية أكثر منها اقتصادية.ومن ذلك مثلا أن يعمل الفريق الحكومي على تخفيض أجوره’والموقف ذاته يتخذ من ممثلي الأمة فيعلنوا عن تخفيض مستحقاتهم لفائدة الخزينة لأن ذلك سيشعر المواطن أن الجميع في السفينة نفسها  وأن الجميع يسعى إلى الوصول بها إلى بر الأمان.

كنا نسمع منذ سنوات أن (العام زين) وألان بدأت أسماعنا تتعود على (تزيار السمطة) وبين المقولتين يكمن خلل التدبير السياسي والاقتصادي للأزمات. فهل من سبيل لاختيار ثالث؟

 

الأكيد أن هناك خيارا ثالثا يجب أن نساهم فيه جميعا  لأننا بدون شك نتقاسم قناعة حب هذا الوطن حتى الحياة.