تاونات: المسؤول الأول عن الصحة بالإقليم يقر بالعشوائية ويتهم الأطر الصحية بالتطفل على موائد حملة التلقيح

محمد الشدادي

بعد الخرجة الإعلامية الأخيرة للمندوب الإقليمي للصحة بتاونات بإحدى الجرائد الإلكترونية؛ والتي اتهم فيها الأطر الصحية بالإقليم بالتطفل على موائد حملة التلقيح؛ واعترف من خلالها بوجود العشواية في تنظيم المراكز الصحية وضرورة ترشيد النفقات.. أصدر المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة بإقليم تاونات بيانا شديد اللهجة (تتوفر الجريدة على نسخة منه) ورد فيه ما يلي:

في هذا الوقت الحساس والعصيب وفي أوج الجائحة والإنهاك النفسي والعصبي الذي تعاني منه الأطر الصحية خرج المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتصريح في إحدى الصحف الإلكترونية يتهم الأطر الصحية المرابطة في حملة التلقيح بالاختباء في الحملة من أجل الحصول على وجبات غذائية في تبخيس تام ومطلق لكل المجهودات المبذولة من هذه الأطر في التوفيق بين مهامهم الاعتيادية والتي لا يمكن أن توصف بالسهلة في ظل الخصاص المهول بالإقليم، وبين الحملة الوطنية للتلقيح التي التزموا بها في كل أمانة ومسؤولية ويكفي المكانة المتميزة التي تحتلها البلاد في تلقيح مواطنيها بفضل تضافر جهود مجموعة من القطاعات الحيوية لمرورها في ظروف مثالية.
إن الكلام عن ترشيد النفقات هو أمرمهم وهو من أهم مبادئ الحكامة التي خصص لها الدستور بابا كاملا والإستغلال اللامشروط للممتلكات العمومية يدخل في هذا الباب حتما لذا كان يجب على المندوب أن يلتزم بذلك بنفسه وهو الذي يستغل سيارة المصلحة ببنزين الدولة ذهابا وإيابا لتازة حيث لازال يشغل هناك سكنا وظيفيا مستغلا سكنين وظيفيين بإقليمين مختلفين وهذه هي أموال الدولة والشعب التي كان الأولى أن يحرص عليها ويعف عنها،تجدر الإشارة أن نفس المندوب الذي يستغل سيارة الدولة متى شاء ترك سيارة الإسعاف بتيسة معطلة شهرا كاملا مخاطرا بحياة الحوامل والمرضى ولم يتحرك لحل الأمر إلا بعد مراسلة من المكتب الإقليمي.

كما ضم التصريح المخجل إشارة إلى العشوائية التي يشهدها تنظيم المراكز، حيث كان ينبغي تحديد هذه العشوائية وأين تتجلى، وكيف غاب عنه أنه هو المسؤول عنها بشكل مباشر كيف لا وهو المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم ،بل ومن المعيب أن المندوب صرح أنه سيحدد عاجلا لائحة المستفيدين أي أن هذه اللائحة لم تحدد بعد رغم انطلاق الحملة منذ أربع أشهر كاملة وهي اللائحة التي كانت يجب أن تكون محددة سلفا مع انطلاق الحملة أو قبلها.

إن غضبة المندوب بعد المطالبة بتحديد عدد المستفيدين وقيمة الوجبات غير مفهومة خاصة أنه منذ بداية الحملة تم الإصرار على تقديم وجبات جماعية (طواجن مثلا)، في عز أزمة كوفيد والمطالب بالتباعد مما جعل عدد هذه الوجبات مجهولا حيث كان الأولى تقديم وجبات فردية خاصة بكل مستفيد. ثم برز التعويض المادي عن الوجبات وهو ما نراه تحايلا على القانون في هذا الباب فالتعاقد كان على خدمة وإلا كان الأولى أن تودع الوزارة مباشرة تعويضا عن التغذية في حسابات المستفيدين.

إن المندوب وهو يحاول تشويه سمعة الأطر الصحية باتهامهم بالعشوائية والاختباء من أجل الوجبات واستخدام مصطلحات مثل الإطعام والعرس والوليمة قد تناسى تضحيات هذه الأطر التي قدمت الغالي والنفيس بل وقدمت أرواحا زكية في سبيل الوطن وأن هذه الأطر عملت في نهاية الأسبوع ولأوقات متأخرة رغم الاختلالات التي عرفها ملف التغذية منذ بدايته. كما أن محاولة التجريح ومغالطة الرأي العام في هذا الموضوع غير مقبولة تماما فالميزانية المخصصة للتغذية قد خصصتها وزارة الصحة للمتدخلين في حملة التلقيح وهي مستقلة عن غيرها والخلط بينها وبين ماله الخاص أو غيره من أجل توجيه إهانة مجانية هو أمر ممقوت.

كل هذا غير مستغرب من مندوب طاردته الاحتجاجات والاتهامات حيث ما حل مسؤولا فكان العقاب أن يحل بهذا الإقليم الذي يبدو أنه من المحال أن يحظى يوما بمسؤول عن القطاع في المستوى المطلوب.

ولا يفوتنا أن نشير إلى تجاهل المندوب إلى مجموعة من مراسلات المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل حول مجموعة من القضايا التي نراها مهمة للشغيلة سواء للتدخل لحلها أوعلى الأقل محاولة كشف أي لبس أو غموض حولها في تجاهل تام لدور النقابة في الترافع عن قضايا الشغيلة و كشريك للإدارة ليخرج بدلا من ذلك بتصريحات مستفزة للأطر الصحية في الصحافة دون أن يجيب حتى عن المراسلة الأصلية التي وجهتها النقابة.
إن هذا الإقليم مهمش بما فيه الكفاية وهذه الأطر الصحية قد عانت من الضغوط وهضم الحقوق بما فيه الكفاية لذا فإننا داخل المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة:
-نطالب بضرورة فتح تحقيق في التصريحات المهينة من طرف المندوب.
-نؤكد ضرورة الكشف عن عدد المستفيدين وقيمة كل وجبة حسب المراكز منذ بداية الحملة وليس فقط الآن.
-نتمسك بالإجابة على كافة مراسلات المكتب الإقليمي السابقة.
-نطالب بالاستجابة لكل مطالب الشغيلة الصحية العادلة وشجب التهرب منها بأسلوب التجريح والتنقيص.
-نحذر مسبقا من كل محاولة للتضييق النقابي أو تصفية للحسابات باستغلال المنصب ونؤكد أننا سنتصدى لذلك بكل السبل النضالية والقانونية المتاحة.
-نطالب المسؤولين باستحضار مصلحة المواطن والشغيلة عند التفكير في تعيين مسؤول على قطاع حيوي ومهم مثل الصحة.
-نعلن عن وقفة احتجاجية يوم الخميس 03/06/2021