لجنة المجتمع المدني للرصد والتتبع
والترافع عن البيئة بإقليم صفرو
” بـيـان للرأي العام الوطني”
منذ عشرات السنين وإقليم صفرو يعاني من التزايد المضطرد لمقالع الرمال والاحجار حتى بلغ الى غاية هذه السنة 2020 مستوى غير مسبوق في عدد المقالع ، وللأسف فإن أغلبها يتواجد على مشارف التجمعات السكنية بالمدن والقرى ، وإذا كان دور المقالع في التنمية الاقتصادية حقيقة غير قابلة للجدل إلا أن ذلك يجب ان يكون في اطار التنمية المستدامة التي التزم بها المغرب في مختلف المحافل الدولية واعطته الريادة في هدا المجال باحتضانه ” الموتمر العالمي للمناخ كوب 22 ” ومقرونا بالاحترام التام لدفتر التحملات خصوصا في الجانب الصحي و البيئي .
وعلى سبيل المثال فمدن البهاليل وصفرو تعاني بصفة مزمنة من الغبار القادم من المقالع وما يسببه من أضرار بيئية للغطاء النباتي واضرار صحية للجهاز التنفسي للإنسان والحيوان على حد سواء.
كما أن المقالع التي تقوم باجتثاث الغابات والغطاء النباتي لا تقوم بتاتا بمشاريع بيئية لتعويض ما اتلفته كما ان تكدس المقالع غرب مدينة صفرو في منطقة من الفروض ان تكون حزام أخضر وسدود تلية لحماية مدينة صفرو من الفياضانات يهدد المنظومة الايكولوجية برمتها ويجعل المدينة في خطر دائم للسيول ، والادهى من ذلك ان المقالع المهجورة التي بقيت على مر السنين دون اعادة هيكلة اصبحت تشكل منظرا بشعا لا يخدم التوازن الطبيعي ويؤثر على جمالية المنطقة و الاخطر من ذلك التخريب الواضح الذي لحق الفرشة المائية بسبب الحفر العمودي المفرط لبعض هذه المقالع “ويشكل المقلع المهجور المتواجد خلف “لالة رقية” نمودجا حيا ” هدا دون أن ننسى الحديث عن مآل مخلفات المقالع من حصى ومواد متفجرة وزيوت الآلات وغيرها.
اما الاضرار التي تخلفها الشاحنات التي تجمل منتوجات المقالع على الطرقات وعلى الساكنة وخصوصا قرب مدينة البهاليل والطريق المؤدية لجماعة كندر سيدي خيار وقرب حي مولاي اسماعيل وتجزئة المنزه وغابة الصنوبر بمدينة صفرو ، كل هذا واضح للعيان وكان محط شكايات وتظلمات كثيرة من طرف الساكنة .
كما نتسائل حول مدى احترام المقالع لباقي بنود دفاتر التحملات فيما يتعلق بالواجبات الجبائية وحمولة الشاحنات وتطبيق قانون الشغل على العمال .
اننا كجمعيات المجتمع المدني وان كان تحركنا هذا جاء متأخرا الا ان يقظة الفاعلين المدنيين بالإقليم قد بدأت بتقديم التعرضات هذه السنة على رخص المقالع ببعض الجماعات فإننا نعلن للراي العام المحلي والوطني ما يلي :
1- نطالب بالتوقف النهائي عن منح اي ترخيص لمقالع جديدة للرمال والاحجار بالإقليم.
2- وضع ميزان ومراقبة يومية على كل المقالع وتوفير كل الظروف المواتية لتتبع الاشغال بالمقالع من طرف الجهات المختصة .
3- وضع مكاتب مندمجة خاصة بالمقالع في الجماعات الترابية التي تتواجد المقالع بدائرتها من أجل المراقبة والتتبع مع استعمال التقنيات الحديثة في دلك.
4- وضع كل المعلومات الخاصة بالمقالع في متناول العموم في اطار مبدأ الحق في الحصول على المعلومة .
5- نطالب بإيفاد لجنة وزارية مشتركة من مختلف المتدخلين المؤسساتيين لمراقبة مدى احترام المقالع لدفاتر التحملات.
6- نطالب هذه اللجنة بزيارة ميدانية للمقالع المهجورة للاطلاع على الخراب والكوارث البيئية مع مطالبة اصحابها بإعادة هيكلتها او مصادرتها عن طريق القضاء .
7- ندعو المجلس الوطني والجهوي للحسابات ومصالح وزارة المالية الى مراجعة مداخيل الضرائب المتحصلة من المقالع بالجماعات المتواجدة في ترابها ومدى تطابقها مع الواقع .
8- ندعو كل المنظمات الدولية و الوطنية العاملة في المجال البيئي والأمم المتحدة” العمل المناخي” أن تضع في أجندتها هذه القضية التي تؤثر سلبا على المناخ .
التوقيعات
